الأطر التنظيمية الجديدة للعمل المصرفي وتوصيات بازل2

الجلسة الرابعة من المؤتمر كانت بعنوان: "الأطر التنظيمية الجديدة للعمل المصرفي والتعديلات المقترحة على توصيات بازل2"، وحاضر فيها كل من، عضو لجنة الرقابة على المصارف في مصرف لبنان الدكتور امين عواد، نائب الامين العام للجنة بازل للرقابة المصرفية في بنك التسويات الدولية وليام كوون، المدير العام لبيت التمويل العربي ـ لبنان الدكتور فؤاد مطرجي، ومدير إيسبنك في تركيا حسن كاندان.

عواد

عضو لجنة الرقابة على المصارف في مصرف لبنان الدكتور امين عواد، قدم عرضاً تفصيلياً عن المبادىء التي صدرت عن لجنة بازل حول الإدارة السليمة للسيولة المصرفية من أهمها:

- المبدأ الأول: الذي حدد أصول إدارة السيولة بشكل يجمع بين الربحية والمحافظة على مصادر تمويل تكفي المصارف في الحالات العادية والضاغطة.

- المبادىء 2 إلى 4: الحوكمة، وتوزيع الصلاحيات في إدارة السيولة المصرفية، حيث الى دور مجلس الإدارة في تحديد سقف المخاطر، ودور الإدارة التنفيذية في وضع الأنظمة والضوابط اللازمة لتنفيذ سياسة إدارة مخاطر السيولة.

- المبادىء 5 إلى 12، والتي تتناول الإجراءات الضرورية لتحديد، وقياس، ومراقبة مخاطر السيولة في المصارف. إضافة الى المبدأ 13 الذي يحدد أصول الشفافية المطلوبة في إدارة السيولة المصرفية.

وتناول الإطار العام لدور الرقابة المصرفية على إدارة السيولة في القطاع المصرفي.

وتناول عواد تأثير الأزمة المالية على لبنان، لافتا الى تأثر التجارة بها لاسيما الصادرات، لكنه قال ان الرساميل العربية واللبنانية في الخارج تجد في لبنان ملاذاً آمناً في هذه الأزمة، فتزيد في استثماراتها المالية والعينية في وقت تنخفض في معظم أنحاء العالم.

وإذ أشار الى أن وضع المصارف اللبنانية هو عكس التيار العالمين قال ان عناصر النجاح التي يمكن للمصارف العمل على المحافظة عليها تكمن في الاستمرار بالعمل على تقوية أنظمتها وإدارييها وموظفيها، وتقوية تصنيفاتها، والاستمرار في النمو،  وتقوية رساميلها، والمحافظة على انفتاح رساميلها على المستثمرين العرب وتثبيت مواقعها كمصارف إقليمية وكقطاع إقليمي.

كوون

نائب الامين العام للجنة بازل للرقابة المصرفية في بنك التسويات الدولية وليام كوون، قال ان الحد من تركز المخاطر يعتبر من أهم أولويات الرقابة على البنوك على اعتبار أنه كلما كان

هناك تركز، كلما ازدادت احتمالية حدو ث خسارة.

ولفت الى إن معيار رأس المال الجديد مبني على ثلاثة ركائز هي : الحد الأدنى المطلوب من رأس المال، مراجعة السلطات الرقابية، وضوابط السوق.

ولفت الى ان كفاية رأس المال في معيار بازل2 ربما يعاني من بعض جوانب الضعف، وهو أمر تجري معالجته لتحديد نسبة الكفاية المطلوبة بعد الازمة المالية العالمية. لكن معيار بازل2 يهدف إلى رفع الأمان والمتانة في الجهاز المالي وإلى زيادة المنافسة النوعية . وسيسهم المعيار الجديد في إيجاد مدخل شامل للتعامل مع المخاطر، وهو يحتوى على بعض الميادين التي ستكون مناسبة للبنوك التي لديها مستويات مختلفة من التعقيد.

وقال ان إن عملية المراجعة تتطلب من السلطات الرقابية التأكد من أن لدى البنك إجراءات داخلية

متينة من أجل تقييم كفاية رأس المال مبني على تقييم مفصل للمخاطر لديه، فالإطار الجديد

يشدد على أهمية أن تكون إدارة البنك تعمل على تطوير عملية التقييم الداخلية لكفاية رأس

المال وتضع أهدافا لحجم رأس المال يتماشى مع مخاطر البنك وبيئة الرقابة لديه.

مطرجي

المدير العام لبيت التمويل العربي ـ لبنان الدكتور فؤاد مطرجي تناول وضع المصارف الإسلامية واطرها وعلاقتها بتوصيات بازل2، فقال أولاً انها  لا تتعاطى بالدين لا بيعاً ولا شراء ولا متاجرة.  والأزمة التي نشأت أساسها أوراق الديون للرهن العقاري، فيما استثمارات المصارف الاسلامية لم تكن بالأوراق المالية الوهمية, انما هي استثمارات واقعية، وعملها يتم بالأصول الموجودة التي يمكن التحكم بها .

ولفت الى إن أنظمة الضبط القائمة في المصرف الإسلامي هو الذي يعطي الاقتصاد حجمه الحقيقي، الأمر الذي جعلها بعيدة عن التأثر بالأزمة، وذلك نظراً لطبيعة عملها والحصانة الكبيرة التي تتمتع بها.

وبين أن المصرف الإسلامي لا يتعاطى بتجارة الديون ولا يبيع ما لا يملك، مشيراً الى أن المصارف الإسلامية التي دخلت في صلب الاقتصاد العالمي من خلال إدارتها لأصول تجاوزت التريليون دولار ونمو بمعدل 20 في المئة سنوياً، تلقفتها جميع الدول العالمية الأميركية والأوروبية والعربية، ومنها لبنان الذي لم يستطع أن يبقى بعيداً عن صناعة مصرفية جديدة.

واعتبر مطرجي أن المصارف الإسلامية تتمتع بكامل الشفافية والوضوح وحسن الممارسة. وأشار الى ان القطاع المصرفي اللبناني كان في منأى عما حصل في العالم من انهيارات نتيجة القرارات التي اتخذها حاكم مصرف لبنان وتعاميمه الاحترازية منذ سنتين، لكن الاقتصاد اللبناني لن يكون في منأى عن ترددات الأزمة، فالقطاع المصرفي شيء والنظام الاقتصادي شيء آخر، ولذلك سيكون التأثر اللبناني غير مباشر، أي بترددات الانكماش الاقتصادي العالمي.

وأكد أن الانكماش الذي حصل له تأثيرات كبيرة في العالم، حيث سيتأثر بها الجميع، أما القطاعات المحصنة فستكون أقل تأثراً تبعاً للإصابات وحجمها. وعن آثار الأزمة المالية العالمية على البنوك الإسلامية، أوضح مطرجي، أن المجالات التي يمكن أن تتأثر هي بتدني أسعار الأصول، وليس ضياع الأصول، مبينا أن مشكلة كثير من المصارف التقليدية العالمية التي واجهتها هي ضياع الأصول بكاملها، أما في المصارف الإسلامية، فإن تدني أسعار الأصول هو المشكلة فقط، ولكن ليس الأصل بحد ذاته، ولا حتى ربحيته. وتوقع أن يستمر الإقبال على المصارف الإسلامية كما كان في السابق، بل وأكثر من ذلك، لأن أزمة الرهن العقاري التي حصلت في العالم هي ما جعل العملاء يتوجهون إلى مصارف آمنة. وأكد أن المصارف الإسلامية لا تعاني من السيولة، بل لديها فائض في ذلك، وأن موضوع الشح كان أثناء تقييم البنوك التقليدية في المنطقة.

كاندان

مدير إيسبنك في تركيا حسن كاندان، تحدث عن وضع المصارف في تركيا، قائلاً انها لم تتأثر بالأزمة المالية العالمية، لأنها لم تتعاط بالمشتقات، فيما تركز أعمالها بشكل تقليدي ضمن آليات العمل المصرفي في السوق المحلية التركية وبعض المجالات في الخارج. وأوضح ان الاقتصاد التركي يتعزز اليوم في ضوء المؤشرات التي تدل على ان تركيا تستقطب استثمارات ضخمة عبى غير صعيد ومستوى.